به گزارش قدس آنلاین، اگر چه عده‌ای از منتقدان دولت سیزدهم بر این باورند که طرح افشای اسامی بدهکاران بانکی نمی‌تواند کمکی به باز پرداخت بدهی‌ها از سوی بدهکاران بانکی کند و این طرح را یک طرح تکراری بی‌فایده و نخ نما معرفی کردند که در نهایت برخی از خرده‌بدهکاران بانکی فاقد تقصیر را مجبور به تسویه حساب با بانک می‌کند، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.
موضوع بدهی‌های معوق بانکی سال‌های سال است که در رأس چالش‌های اقتصاد ایران قرار دارد. متأسفانه از آنجایی که ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران بانک محور است و بانک‌ها در هر شرایط مالی حتی ورشکستگی(بر اساس تعاریف و استانداردهای حسابداری بین المللی) از امتیاز پرداخت سود مصوب بانکی تضمین شده برخوردارند، سال‌های سال است که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بانک‌هاست و این بانک‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند تسهیلات بانکی به کدام سو گسیل شود.
فرایند مذکور موجب شده قریب به ۸۰درصد نقدینگی در اقتصاد شبه پول در اختیار بانک‌ها باشد و بانک‌ها هر ماه کلی سود به سپرده‌های بانکی پرداخت کنند حتی سپرده‌هایی که معوق شده‌اند، اما با حساب‌سازی غیرجاری شدن آن‌ها از نظرها پنهان می‌ماند. بدین ترتیب اقتصاد بدون رشد اقتصادی با رشد نقدینگی مواجه می‌شود و تورم پشت تورم سر مردم خراب می‌شود و رقم بدهی‌های معوق نیز برای عامه مردم چندان شفاف نمی‌شود.
رقم بدهی معوق چقدر است
هر چند هنوز رقم دقیق بدهی معوق بانکی شفاف و روشن نیست، اما سال۹۲ گزارش‌هایی مبنی بر وجود بدهی معوق ۱۰۰هزار میلیارد تومانی نظام بانکی منتشر شد. رقم مذکور در حالی منتشر شد که حجم نقدینگی در آن زمان بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی بدهی‌های معوق بانکی معادل یک پنجم حجم نقدینگی کل کشور بود.
حال که در سال۱۴۰۱ قرار داریم و قریب به ۱۰سال از اعلام رقم بدهی‌های معوق بانکی می‌گذرد، حجم نقدینگی کل کشور حدود ۵ هزارهزارمیلیارد تومان است و اگر بخواهیم همان نسبت قدیم بدهی‌های معوق شبکه بانکی به حجم نقدینگی را که یک‌پنجم بود در نظر بگیریم باید گفت امکان دارد که رقم بدهی‌های معوق بانکی حدود هزارهزارمیلیارد تومان باشد که رقم هنگفتی است به ویژه آنکه بانک‌ها در بعد کفایت سرمایه قد و قواره‌شان به بدهی‌های معوق نمی‌رسد، چه برسد سایر بدهی‌ها و تعهدات.
اگرچه دولت‌های گذشته در راستای ساماندهی سیستم بانکی تلاش‌هایی کردند، اما ضعف نظارت بر سیستم بانکی و همچنین اوضاع نامناسب کسب و کار، تأمین مالی بخش دولتی و ارائه تسهیلات تکلیفی به برخی از بنگاه‌هایی که محصولاتشان صاحب توجیه اقتصادی جهت عرضه در بازارهای صادراتی نیست، شرایطی ایجاد کرده که سیستم بانکی چه بخواهد و چه نخواهد باید با معضل بدهی‌های معوق بانکی دائماً سروکار داشته باشد.
بانک‌ها سیاسی شده‌اند؟
با توجه به سخن فوق باید گفت بخش‌های نظارت داخلی بانک‌ها نیز در حوزه بدهی‌های معوق حرف‌هایی برای ارائه دارند که باید صدای این بخش‌ها نیز شنیده شود، زیرا بخش‌های نظارتی بر این باورند که بخش نظارت داخلی بانک‌ها توان پایان دادن به معضل بدهی‌های معوق بانکی را دارد، اما گاهی مناسباتی که در حوزه سیاسی و عزل و نصب‌های مدیریتی رخ می‌دهد شرایط را جهت برخورد با معضل بدهی‌های معوق سخت و پیچیده می‌کند.
به هر ترتیب دولت سیزدهم همین ابتدای کار عزم خود را جزم کرده تا مشکل بدهی‌های معوق بانکی را رفع و رجوع کند به همین دلیل چندی پیش رئیس دولت سیزدهم به کابینه توصیه کرد اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند و وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و مدیران برخی از بانک‌ها نیز پای کار آمدند و اسامی بدهکاران صاحب معوق بانکی قابل ملاحظه را منتشر کردند.
در این بین با وجودی‌که برخی از منتقدان دولت سیزدهم طرح نشر اسامی بدهکاران بانکی را فاقد نتیجه می‌دانستند و بر این باور بودند که از طریق چنین طرح‌هایی بدهی‌های معوق بازستانی نمی‌شود، اتفاقاً سخنان وزیر اقتصاد نشان از آن دارد که طرح دولت کارگر افتاده و مراجعات به بانک‌ها جهت تسویه بدهی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر اظهار کرد: مسئله افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال‌ها در اقتصاد ایران تنها حرفش زده می‌شد، هفته گذشته با فشار وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی انجام شد.
خاندوزی افزود: معضل بدهی‌های کلان بانکی موجب دسترسی نداشتن بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها و سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی‌مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مسئله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند، گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملاً علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌تر خواهد شد.
وی گفت: در دیدار نوروزی که با مدیران عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌ها و حدیث‌ها و مقاومت‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مسئله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌ها از یک بانک خارج شود و وارد بانک دیگری شود، رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک‌ها خواستیم که روزهای بیستم و بیست و یکم فروردین‌ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدلله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها بر خواهد گرداند و خوش‌حسابی را تقویت خواهد کرد. در هفته جاری ان‌شاءالله یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن‌را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد.
منبع: جوان آنلاین
نظر شما